وسائل، جلد 3، صفحه ی 139، باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز
ولو بالخروج بغیر اذن الزوج حتی ترجع و اشتراط نفقتها بالتمكین:
1. الكافی عن السكونی عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: قال
رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ایما امرأة خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا
نفقة لها حتی ترجع.
2. الحسن بن علی بن شعبة فی كتاب تحف العقول عن النبی صلی الله علیه و آله
انه قال فی خطبة حجة الوداع: ان لنسائكم علیكم حقاً ولكم
علیهن حقاً. حقكم علیهن ان لایوطئن فرشكم ولایدخلن
بیوتكم احداً تكرهونه الاّ باذنكم و ان لایأتین بفاحشة، فان
فعلن فان اللّه قد اذن لكم ان تعضلوهن و تهجروهن فی المضاجع
و تضربوهن ضرباً غیرمبرح، فاذا انتهین و اطعنكم فعلیكم
رزقهن و كسوتهن بالمعروف.
3. وسائل، صفحه ی 117:
الكافی عن الحلبی عن ابی عبداللّه علیه السلام قال سألته عن قول اللّه
عزوجل: و ان امرأة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً فلاجناح
علیهما ان یصلحا بینهما. . . فقال: هی المرأة تكون عند الرجل
فیكرهها فیقول لها انی ارید ان اطلقك، فتقول له لاتفعل انی
اكره ان تشمت بی ولكن انظر فی لیلتی فاصنع بها ماشئت و
ماكان سوی ذلك من شی ء فهو لك و دعنی علی حالتی فهو
قوله تعالی: «فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحاً» و هذا
جلد پنجم . ج5، ص: 156
هو الصلح.
به این مضمون روایات متعدد وارد شده و همه آیه را همین طور
تفسیر كرده اند. در آخرین روایت این باب وسائل دارد:
سئل ابوجعفر علیه السلام عن النهاریة یشترط علیها عند عقدة النكاح
ان یأتیها ماشاء نهاراً او من كل جمعة او شهر یوماً و من النفقة
كذا و كذا؟ قال: فلیس ذلك الشرط بشی ء. من تزوج امرأة فلها
ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه ان تزوج امرأة فخافت
منه نشوزاً او خافت ان یتزوج علیها فصالحت من حقها علی
شی ء من قسمتها او بعضها فان ذلك جایز لابأس به.
در وسائل روایاتی نقل می كند كه معلوم می شود تفاوت گذاشتن
میان زنان در مودّت، قهری است و در مقدار زاید بر واجب نیز مانعی
ندارد و عدالت بهتر است. ولی از بعضی روایات فهمیده می شود كه
عدالت میان زنان كه قطعاً در اینجا منظور مساوات است، واجب
است. وسائل در صفحه ی 116 بابی دارد تحت عنوان «جواز تفضیل
بعض النساء علی بعض فی النفقة و استحباب التسویة» .
4. و روایت می كند از عبدالملك بن عتبة الهاشمی:
قال: سئلت اباالحسن علیه السلام عن الرجل تكون له امرأتان یرید ان
یؤثر احداهما بالكسوة و العطیة، ایصلح ذلك؟ قال: لابأس و
اجهد فی العدل بینهما.
5. عن معمّر بن خلاّد، قال سئلت اباالحسن علیه السلام: هل یفضل الرجل
نسائه بعضهن علی بعض؟ قال: لا و لابأس به فی الاماء.
روایت دوم برخلاف مدعای صاحب وسائل دلالت دارد و
جلد پنجم . ج5، ص: 157
روایت اول خالی از اجمال نیست. احتمال دارد كلمه ی «بأس» حشو
باشد.
6. در وسائل، صفحه ی 116، بابی دارد تحت عنوان «وجوب العدل
فی القسم الواجب» :
عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: ومن كانت له امرأتان فلم یعدل بینهما
فی القسم من نفسه و ماله جاء یوم القیامة مغلولاً مائلاً شقه حتی
یدخل النار.
7. ایضاً صفحه ی 116:
عن مجمع البیان عن الصادق علیه السلام عن ابائه علیهم السلام: ان النبی صلی الله علیه و آله
كان یقسم بین نسائه فی مرضه فیطاف به بینهن. قال: و روی ان
علیاً كان له امرأتان، فكان اذا كان یوم واحدة لایتوضأ فی بیت
الاخری.
وسائل، صفحه ی 117، بابی دارد تحت عنوان «جواز تفضیل بعض
النساء فی القسم ما لم یكن اربعاً» .
8. از دو سه روایت در این باب استفاده می شود كه اگر زوجات
از چهارتا كمتر باشند، مرد می تواند سهم زنانی كه ندارد از قسمت
شبها و از نفقه و كسوه به یكی از دو زن موجود بدهد، و این خیلی
مشكل به نظر می رسد. باید دقت و مطالعه شود. رجوع شود به
ورقه های تعدد زوجات- شروط و قیود، شماره ی 5.
9. وسائل، صفحه ی 117 بابی دارد (باب 10) تحت عنوان «انه اذا
وقع الشقاق بین الزوجین یبعث حكم من اهله و حكم من اهلها و
یستحب لهما الاشتراط علیهما ان شاء ا جمعا و ان شاء ا فرّقا:
عن الحلبی عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن قول اللّه عزوجل:
جلد پنجم . ج5، ص: 158
فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها. قال: لیس للحكمین ان
یفرقا حتی یستأمرا الرجل و المرأة و یشترطان علیهما ان شاء ا
جمعا و ان شاء ا فرّقا، فان جمعا فجائز و ان فرّقا فجائز.
ایضاً صفحه ی 118، باب 13: العیاشی عن ابی جعفر علیه السلام. . .
لیس
للمصلحین ان یفرقا حتی یستأمرا.
ایضاً:
العیاشی عن محمد بن سیرین عن عبیدة قال: اتی علی بن
ابیطالب علیه السلام رجل و امرأة، مع كل واحد منهما فئام من الناس.
فقال علی علیه السلام: ابعثوا حكماً من اهلها و حكماً من اهله. ثم قال
للحكمین: هل تدریان ما علیكما؟ ان رأیتما ان تجمعا جمعتما و ان
شئتما ان تفرقا فرقتما. فقالت المرأة: رضیت بكتاب اللّه علیّ و لی.
فقال الرجل: اما فی الفرقة فلا. فقال علی علیه السلام: لا تبرح حتی تقر
بما اقرت به.