1. سوره ی بقره، آیه ی 282:
یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاكتبوه
ولیكتب بینكم كاتب بالعدل و لایأب كاتب ان یكتب كما علمه
اللّه فلیكتب و لیملل الذی علیه الحق و لیتق اللّه ربه و لا یبخس
جلد پنجم . ج5، ص: 298
منه شیئاً فان كان الذی علیه الحق سفیهاً او ضعیفاً او
لایستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل و استشهدوا شهیدین
من رجالكم فان لم یكونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون
من الشهداء ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما الاخری. . .
در اینجا این سؤال پیش می آید كه علت اینكه شهادت دو زن
برابر است با یك مرد ضعف عقل زن است
[1]، و چون عقل جوهر
انسانیت و مابه الامتیاز انسان از غیر انسان است پس از نظر اسلام زن
نصف انسان است. جواب این است كه باب شهادت باب احساس و
عدالت و حفظ است، باب عقل نیست. شهادت عقلی مثل شهادت
متخصص فنی از قبیل طبیب كه جنبه ی استنباطی دارد؛ در این گونه
موارد اسلام تفاوتی قائل نشده است، یعنی ازنظر رأی اهل خبره
ظاهراً فرقی میان مرد و زن نیست (حتی در فتوا) .
باقی می ماند دو چیز دیگر: احساس، حفظ. از نظر احساس هم
تفاوتی نیست. پس علت، جنبه ی حفظ و نسیان زن است. ظاهر آیه هم
همین را می گوید:
ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما الاخری.
2. در سخنرانی هفتم مسجد دباغخانه، صفحه ی 80 گفتیم كه فرق
است میان غریزه و عاطفه. غریزه ی زن و مرد در علاقه به فرزند یا
ارحام یا دوستان فرق نمی كند، اما عاطفه و حالت عطف یعنی
استعداد هیجان زن بیشتر است. احساسات زن را زودتر می توان
تحریك كرد، و همین است كه برای شهادت مضر است.
3. مرد دیرتر به هیجان می آید و كنترل خود را از دست می دهد و
زن زودتر. اشك زن زودتر جاری می شود
[2]
این را نمی توان به حساب ضعف زن و قوّت مرد گذاشت، بلكه
باید نوعی تناسب میان زن و مرد دانست كه: مرد، شتابان به و زن
جلد پنجم . ج5، ص: 299
با درنگ. مرد در این موارد، سنگین به است و زن متهیج.
زن در خشم و محبت از مرد سریع التأثرتر است.
به هرحال این نه به فزونی عقل مرد مربوط است و نه به فزونی
محبت زن یا خشم زن، بلكه مربوط است به سرعت تأثر زن.
4. چرا دو مرد عادل لازم است و یكی كافی نیست؟
5. مرد مثل درخت چنار است، هر بادی حركتش نمی دهد و زن
مثل بوته ی گل است، با نسیمی حركت می كند.
6. در صافی، ذیل آیه ی بالا و در وسائل، جلد 3، صفحه ی 410
حدیثی از تفسیر امام
[3]نقل می كند به این مضمون:
عن امیرالمؤمنین فی قوله تعالی: ان تضل احدیهما فتذكر
احدیهما الاخری، قال: اذا ضلت احدیهما عن الشهادة فنسیتها
ذكر احدیهما الاخری بها فاستقاما فی اداء الشهادة، عنداللّه
شهادة امرأتین بشهادة رجل لنقصان عقولهن و دینهن. ثم قال:
معاشر النساء، خلقتن ناقصات العقول فاحترزن من الغلط فی
الشهادة فان اللّه یعظم ثواب المتحفظین و المتحفظات فی الشهادة
و لقد سمعت رسول اللّه یقول: ما من امرأتین احترزتا فی الشهادة
فذكرت احدیهما الاخری حتی تقیما الحق و تنفیا الباطل الاّ و اذا
بعثهما اللّه یوم القیمة عظم ثوابهما.
از این روایت علت نسیان فهمیده می شود (رجوع شود به نمره ی
8) .
7. در مستند، جلد 2، صفحه ی 658 می گوید: از جمله شرایط
شاهد ذكورت است. در بعضی موارد شهادت زن به هیچ وجه قبول
نیست، در بعضی موارد بدون انضمام مرد قبول نیست، در بعضی
موارد بدون ضمیمه ی مرد نیز قبول است
جلد پنجم . ج5، ص: 300
قسم اول:
الف. ثبوت هلال (در مستمسك، كتاب صوم، می گوید اجماعی
است) . روایات هم زیاد است.
ب. شهادت طلاق: فقط دو شاهد عادل مرد لازم است.
ج. در حدود مگر در موارد خاصی از قبیل قتل و رجم
در مستند می گوید:
ثم الاخبار مختصه بالحدود و قد الحقوا بها جمیع حقوق حتی
المالیة ایضاً كالزكوة و الخمس و النذر و الكفارة و ادعی بعضهم
الاتفاق علی انحصار قبول شهادة النساء فی الحقوق المالیة
الانسانیة.
(اینكه در حقوق مالی انسانی با اینكه مهمتر است شهادت زن
قبول است و در حقوق اللّه قبول نیست، دلیل بر این است كه فلسفه ی
عدم قبول شهادت زن این است كه كمتر نیازی به ورود در اجتماعات
برای زن پیدا شود. )
صاحب مستند اشكال می كند عدم قبول شهادت زن را در حقوق
الهی مالی. مستند می گوید:
ثم الحدود المشروطة فیها الذكورة المحضة یشمل الرجم و
الجلد و حد اللواط و السحق و اتیان البهیمة و شرب الخمر و
السرقة و الردة و القذف و قصاص النفس و الطرف و غیرها من
انواع الحدود. و هل یشمل التعزیرات؟ ظاهر الاخبار العدم
للتصریح فیها بعدم كونها حداً. . . و عبر جمع من الاصحاب
بحقوق اللّه الشاملة لها ایضاً.
مستند، صفحه ی 660:
جلد پنجم . ج5، ص: 301
ثم انه استثنی من الحدود الرجم. . .
و مما وقع فیه الخلاف القتل و الجرح الموجبان للقود دون ما
یجب فیه الدیة. . . ثم ان ما ذكرنا من الخلاف انما هو فی
شهادتهن مع الرجال بان یشهد رجل و امرأتان او اكثر و اما
المنفردات فلاخلاف فی عدم قبول شهادتهن فی القتل و الجراح
الموجبین للقود. . .
اختلفوا فی قبول شهادتهن فی الرضاع المحرِّم.
اختلفوا فی قبول شهادتهن مع الرجال فی النكاح، فعن المفید و
ف و الدیلمی و ابن حمزة و الحلّی و ظاهر یر المنع و عن
العمانی و الاسكافی و الصدوقین و الحلبی و التهذیبین و ط و
ابن زهرة و یع و شا و عد و الایضاح و س و غیرهم من
المتأخرین بل الاكثر كما عن لك القبول و علیه الاجماع. . .
القسم الثانی ما یشترط فیه الذكورة فی الجملة لا المحضة فیقبل
فیه شهادة النساء و لكن مع الرجل و من ذلك القسم النكاح
علی الاشهر الاظهر.
القسم الثالث ما لایشترط فیه الذكورة بل یقبل فیه شهادة النساء
منضمات مع الرجال و منفردات مع الیمین و بدونها و هیهنا
مسائل:
الاولی یقبل شهادة النساء فی الدیون.
صفحه ی 662:
یشترط فی الحكم بشهادتهن من منفردات عن الرجال من ضم
الیمین و ان كن اربع نسوة (؟ )
صفحه ی 662:
قد سبق فی بحث الحكم بالشاهد و الیمین من بحث القضاء
جلد پنجم . ج5، ص: 302
المراد من الدین و انه مال متعلق بالذمة لغةً و عرفاً بای سبب
كان و هو الدین بالمعنی العام. . . و علی هذا فیشمل الدین
للقرض و النسیة و السلف و ثمن المبیع و الضمان و غرامة
التحالف و دیة الجنایات. . .
و قد الحقوا بالدین جمیع الدعاوی المالیة او ما یكون المقصود
منه المال و لاجله حكموا بالقبول فی دعوی الرهن و الاجارة
مطلقاً و القراض و الشفعة و المزارعة و المساقاة و الهبة و الابراء
و الوصیة بالمال و الصداق و الاقالة و الرد بالعیب و الغصب و
السرقة من جهة المال و الخیار و غیر ذلك.
صفحه ی 662:
الثانیة یثبت لشهادة النساء منضمات و منفردات كل ما یعسر
اطلاع الرجال علیه غالباً كالولادة و البكارة و الثیبوبة و الحیض
و عیوب النساء الباطنه كالقرن و الرتق و القرحة فی الفرج.
الثالثة قد عرفت ان مما یثبت شهادة النساء منفردات و منضمات
ولادة الطفل حیاً و دلت علیه المستفیضة المتقدمة و تمتاز هذه
عن غیرها بانه یقبل فیها شهادة امرأة واحدة ولكن فی ربع
میراثه و شهادة امرأتین فی نصفه و شهادة ثلثة فی ثلاثة ارباعه و
اذا كملن الاربع یثبت تمام المیراث.
8. نهج البلاغه، خطبه ی 78: و من خطبة له علیه السلام بعد حرب الجمل فی
ذمّ النساء.
ایضاً وسائل، جلد 3، صفحه ی 402، تفسیر الامام فی قوله تعالی:
فان لم یكونا رجلین فرجل و امرأتان، قال: . . .
9. وسائل در صفحه ی 401 (جلد 3) بابی دارد تحت عنوان «باب
ثبوت الدعوی فی حقوق الناس المالیة خالیة بشاهد و یمین» و معلوم
می شود در این مسئله اهل سنت موافق نیستند. رجوع شود
جلد پنجم . ج5، ص: 303
و در صفحه ی 402 بابی دارد تحت عنوان «باب ثبوت دعوی
[4]
المالیة بشهادة رجل و امرأتین و بشهادة امرأتین و یمین» .
10. وسائل، جلد 3، صفحه ی 412، باب «ما تجوز شهادة النساء و
ما لاتجوز» :
اسكافی محمد بن حمران عن ابی عبداللّه قال: قلنا أتجوز شهادة
النساء فی الحدود؟ فقال: فی القتل وحده. ان علیاً كان یقول
لایبطل دم امرئ مسلم.
این روایت مؤید نظر ماست در باب فلسفه ی این حكم.
در آخر این باب، صفحه ی 414 (نمره ی 51) از علل:
محمد بن سنان عن الرضا فی ما كتب الیه من العلل: و علة ترك
شهادة النساء فی الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤیة و
محاباتهن النساء فی الطلاق فلذلك لاتجوز شهادتهن الاّ فی
موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لایجوز للرجال ان
ینظروا الیه كضرورة تجویز شهادة اهل الكتاب اذا لم یوجد
غیرهم و فی كتاب اللّه عزوجل: «اثنان ذوا عدل منكم (مسلمین)
او اخران من غیركم (كافرین) » و مثل شهادة الصبیان علی
القتل اذا لم یوجد غیرهم.
این روایت از جهاتی قابل قبول نیست، از آن جمله اینكه بنا بر
این روایت باید شهادت زن در حقوق مالی و در نكاح مورد قبول
واقع نشود.
11. وسائل، جلد 3، صفحه ی 415 ابوابی دارد برای كسانی كه
شهادتشان مقبول نیست. رجوع شود.
12. اما قضاء:
جلد پنجم . ج5، ص: 304
مستند، جلد 2، صفحه ی 519:
و منها الذكورة بالاجماع كما فی المسالك و نهج الحق و مد و
غیرهما. و استشكل بعضهم فی اشتراطه و هو ضعیف
لاختصاص الصحیحین
[5]بالرجل فیخصص بهما غیرهما
مما یعم. و یدل علیه مرسلة یه: یا معاشر الناس لاتطیعوا النساء
علی حال و لاتأمنوهن علی مال. و روایات ابناء نباتة و ابی
المقدام و كثیر: لاتملك المرأة من الامر ما تجاوز نفسها. و روایة
حسین بن المختار: اتقوا شرار النساء و كونوا من خیارهن علی
حذر و ان امرنكم فخالفوهن كیلایطمعن منكم فی المنكر. و
یقربها مرسلة المطلب بن زیاد و عمرو بن عثمان و روایة حماد
بن عمر و الطویلة و فیها: یا علی، لیس علی النساء جمعة و
لاجماعة الی ان قال: و لاتولی القضاء. و روایة جابرعن الباقر: و
لاتولی المرأة القضاء ولاتولی الامارة. و فی خبر اخر: لایصلح
قوم ولتهم امرأة.
13. اما فتوا:
مستمسك، جلد 1، صفحه ی 34:
تقلید و افتاء:
و اما اعتبار الرجولة فهو ایضاً كسابقه عندالعقلاء (فی عدم
الفرق) و لیس علیه دلیل ظاهر غیر دعوی انصراف اطلاقات
الادلة الی الرجل و اختصاص بعضها به، لكن لو سلم فلیس
بحیث یصلح رادعاً عن بناء العقلاء و كأنه لذلك افتی بعض
المحققین بجواز تقلید الانثی و الخنثی
[1] رجوع شود به ورقه ی زن و عقل.
[2] رجوع شود به
شرح نهج البلاغهابن هیثم، صفحه ی 223 و 224 از جلد دوم.
[3] [تفسیر منسوب به امام حسن عسكری علیه السلام ]
[5] ظاهراً مقصود
صحیحه یابی خدیجه است كه در صفحه ی 516 آمده است:
انظروا
الی رجل منكم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینكم فانی قد جعلته علیكم قاضیاً.
ایضاً:
اجعلوا بینكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته قاضیاً.