در همهى آنچه كه در دنیا بهنام دموكراسى و مردمسالارى شناخته مىشود، چارچوب وجود دارد. در دموكراسىهاى غربى، چارچوب عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمایهداران حاكم بر سرنوشت جامعه. تنها در آن چارچوباست كه رأى مردم اعتبار پیدا مىكند و نافذ مىشود. اگر مردم چیزى را كه برخلاف منافع سرمایهداران و صاحبان قدرت مالى و اقتصادى- و بر اثر آن قدرت سیاسى- است بخواهند، هیچ تضمینى وجود ندارد كه این نظامها و رژیمهاى دموكراتیك، تسلیم خواست مردم شوند. یك چارچوب محكم و ناشكننده بر همهى این خواستها و دموكراسىها حاكم است. در كشورهاى سوسیالیستى سابق- كه آنها هم خودشان را كشورهاى دموكراتیك مىنامیدند- این چارچوب، حزب حاكم بود. در خارج از چارچوب تمایلات و سیاستها و انگیزههاى حزب حاكم، رأى مردم هیچ توانایى و كاربردى نداشت. به هر حال، چارچوب وجود دارد. (11/5/80)
امتياز نظام اسلامى در اين است كه این چارچوب، احكام مقدس الهى و قوانین قرآنى و نور هدایت الهى ست كه بر دل و عمل و ذهن مرم پرتوافشانى و آنها را هدایت مىكند.
مسألهى هدایت مردم یكى از مسائل بسیار مهمى است كه در نظام هاى سیاسى رایج دنیا- بهخصوص در نظامهاى غربى- نادیده گرفته شده است. معناى هدایت مردم این است كه بر اثر تعلیم و تربیت درست و راهنمایى مردم به سرچشمههاى فضیلت، كارى بشود كه خواست مردم در جهت فضایل اخلاقى باشد و هوسهاى فاسدكنندهاى كه گاهى بهنام آراء و خواست مردم مطرح مىگردد، از افق انتخاب مردم دور شود. امروز شما ملاحظه مىكنید در بسیارى از دموكراسىهاى غربى، زشتترین انحرافات- انحرافات جنسى و امثال آن- بهعنوان اینكه خواست مردم است، صبغهى قانونى پیدا مىكند و رسمى مىشود و به اشاعهى آن كمك مىگردد. این غیبت عنصر معنوى و هدایت ایمانى را نشان مىدهد. در نظام اسلامى- یعنى مردمسالارى دینى- مردم انتخاب مىكنند، تصمیم مىگیرند و سرنوشت ادارهى كشورى را بهوسیلهى منتخبان خودشان در اختیار دارند اما این خواست و انتخاب و اراده در سایهى هدایت الهى، هرگز به بیرون جادهى صلاح و فلاح راه نمىبرد و از صراط مستقیم خارج نمىشود.
(11/5/80)
جمهورى، یعنى مردمسالارى؛ اسلامى یعنى دینى. بعضى خیال مىكنند ما كه عنوان مردمسالارى دینى را مطرح كردیم، حرف تازهاى را به میدان آوردیم؛ نه، جمهورى اسلامى یعنى مردمسالارى دینى، حقیقت مردمسالارى دینى این است كه یك نظام باید
با هدایت الهى و ارادهى مردمى اداره شود و پیش برود. اشكال كار نظامهاى دنیا این است كه یا هدایت الهى در آنها نیست- مثل بهاصطلاح دموكراسىهاى غربى كه ارادهى مردمى علىالظاهر هست اما هدایت الهى را ندارند- یا اگر هدایت الهى را دارند یا ادعا مىكنند كه دارند، ارادهى مردمى در آن نیست؛ یا هیچكدام نیست كه بسیارى از كشورها اینگونهاند؛ یعنى نه مردم در شئون كشور دخالت و رأى و ارادهاى دارند، نه هدایت الهى وجود دارد. جمهورى اسلامى، یعنى آنجایى كه هدایت الهى و ارادهى مردمى توأم با یكدیگر در ساخت نظام تأثیر مىگذارند. (20/8/80)
مردمسالارى دینى چون بر اساس یك اعتقاد دینى است، قابلنقض نیست؛ یعنى اگر كسى توانست در انتخابات تقلب كند یا به شیوهاى نظر مردم را جلب كند كه بناحق نگاهشان به وى متوجه باشد- مثلًا ارزشى كه در او نیست، وانمود كند كه در او هست؛ بعد مردم به او اقبال كنند و رأى بدهند- در منطق مردمسالارى دینى او حقّى ندارد. این شیوه در منطق لیبرالیسم كه پایهى لیبرالیسم غربى است، كاملًا پذیرفته شده است اما در منطق مردمسالارى دینى، نه. سختگیرى در اینجا، بهخاطر اتكاء به مبانى دینى و ایمانى، بیشتر است. (22/2/82)
در اسلام، حاكمیت بر مردم، بهمعناى یك امتیار و حق ویژه براى حاكم نیست؛ همچنین حكومت یك امر بىملاك و بىمناط نیست- مثل اینكه بر حسب شانس و اقبال، یك نفر بیاید زمام امور مردم را در هر ردهاى بر عهده گیرد- بلكه تابع معیار است و مهمترین كار این است كه این معیارها رعایت شود. البته امكان خطا و اشتباه، هم در تشخیص و هم در عملكرد كسانى كه تشخیص درستى نسبت به آنها داده شده، همیشه متصور است؛ بنابراین ما از كسى انتظار عصمت نداریم؛ لیكن اسلام در باب گزینش حاكمان در ردهاىاز ردهها، چه ردههاى بالا- كه سیاستهاى كلان، كارهاى بزرگ و ادارهى امور كلى كشور در دست آنهاست- چه ردههاى متوسط و پایین، معیارها و شرایطى گذارده است و آنچه بر عهدهى ماست، این است كه این معیارها بهطور كامل رعایت شود. لذا در اسلام آنچه ما بهعنوان حاكمیت اسلامى شناختهایم و امروز هم بناى كلى این جامعه بر آن قرار دارد، مردمسالارى دینى است كه با دموكراسىهاى رایج دنیا در بنیاد اختلاف دارد. ریشهى مشروعیت و رأى مردم در دموكراسىهاى رایج دنیا
اساساً با مشروعیت رأى مردم در نظام مردمسالارى اسلامى كه ما بهدنبال آن هستیم و آن را حكومت اسلامى و حاكمیت اسلام بهحساب مىآوریم، متفاوت است. لذا در روشها، تفاوت بین اینهاست. در دموكراسىهاى رایج جهانى، ضوابطى كه ما براى اداره كشور و براىمدیران آن قائل هستیم، وجود ندارد. ممكن است ضوابط دیگرى باشد. در اینجا قدرتطلبى وجود ندارد. اینطور نیست كه دعوا بر سر این باشد كه چه كسى بر اسب قدرت سوار شود و بتازد تا بتواند از هر وسیلهاى براى این كار استفاده كند.
تفاوت دیگر دموكراسىهاى رایج دنیا با نظام مردمسالارى دینى این است كه در مردم سالارى دینى كارهاى رایج دنیا و اسرافها و تبلیغات پرخرج مطلقاً نباید انجام گیرد. (13/12/81)
دموكراسى غربى- یعنى دموكراسى متكى بر لیبرالیسم- منطقى براى خودش دارد.آن منطق پایهى مشروعیت حكومتها ونظامها را عبارت از رأى اكثریت مىداند. مبناى این فكر هم همان اندیشهى لیبرالى است؛ اندیشهى آزادى فردى كه هیچ قید و بند اخلاقى ندارد، مگر حدّ و مرز ضرر رساندن به آزادى دیگران. تفكر لیبرالیسم غربى این است، آزادى شخصى و فردى مطلق انسان در همهى زمینهها و در همهى عرصهها كه تجلیگاه آن در تشكیل نظام سیاسى كشور هم خواهد شد. چون در جامعه، اقلیت و اكثریتى هستند، چارهاى نیست جز اینكه اقلیت از اكثریت پیروى كند. این پایهى دموكراسى غربى است. اگر نظامى این را داشت، این نظام از نظر دموكراسى لیبرالى مشروع است؛ اگر نظامى این را نداشت، نامشروع است. این تئورى دموكراسى لیبرالیسمى است، در حالى كه بهكلى عمل دموكراسىهاى غربى با این تئورى متفاوت است و آنچه امروز در عرصهى عمل در دموكراسىهاى غربىمشاهده مىشود، این نیست. (26/9/82)